كشف مكتب التوثيق في محافظة درعا جنوبي سورية، يوم أمس، أن قوات نظام الأسد لم يكتفي باعتقال الشباب والرجال في المحافظة، إنما قام باعتقال ما يزيد عن 20 امرأة، منذ بداية شهر كانون الأول الجاري.
وفي تصريحٍ لوكالة سمارت الإعلامية، قال عضو مكتب التوثيق في المحافظة، محمد الشرع: إن أكثر من 22 امرأة اعتقلهن النظام، بينهن امرأة مع طفلها، مشيراً إلى أن ثلاث نساء اعتقلن خارج حدود محافظة درعا الإدارية دون معرفة مكان الاعتقال والجهة المسؤولة والأسباب.
وذكر الشرع أن الغالبية ممن تم اعتقالهن من قبل فرع الأمن العسكري، أوقفن بحجة أنهن قريبات لعناصر في تنظيم داعش، أو قريبات لمقاتلين بالجيش السوري الحر، الذين خرجوا لمحافظة إدلب بموجب الاتفاق المبرم مع روسيا وقوات النظام في شهر تموز من العام الحالي.
ويشير نشطاء محليون إلى أن هذه الاعتقالات تكاد تشمل كل المناطق السورية، حيث كانت قوات نظام الأسد قد قامت بحملات الدهم والاعتقالات بحق شبان في ريف دمشق ومحافظة حمص.
واعتقلت دوريات تابعة لأمن الدولة حوالي 50 شاباً في بلدات الغوطة الشرقية، في اليومين الأخيرين، بعد مداهمة المحال التجارية والمنازل السكنية وسط مدينة دوما، تمهيداً لسوقهم إلى التجنيد الإجباري.
كما اعتقلت قوات النظام 20 شاباً، يوم الاثنين، في حملة المداهمات بأحياء مدينة حمص وسط سورية، بهدف سوقهم إلى الخدمة الإجبارية والزج بهم في الخطوط الأولى من الجبهات المشتعلة لخوض المعارك ضد تنظيم داعش وفصائل من الجيش السوري الحر.
من جهته عبّر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن استنكاره لتلك الممارسات بحق النساء والمدنيين بوجهٍ عام، محذراً المخدوعين بوعود النظام ممن أجروا التسويات القسرية في درعا وباقي المناطق، مؤكداً أن تلك الاتفاقيات لم تكن إلاً فخاخ لاستدراج المدنيين واعتقالهم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
