أوضح عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ومنسق مكتب الاستشارات الإستراتيجية أحمد رمضان، أن الثورة السورية تؤسس لمرحلة قادمة في سورية أساسها الديمقراطية والعدالة والمساواة، مضيفاً أن حكم نظام الأسد يتنافى مع كل القيم الحضارية ويمنع أي سبيل للتطور والتقدم.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل خاصة عقدتها منظمة “الرواد للتعاون والتنمية” في مدينة “غازي عنتاب” التركية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، وشارك فيها أيضاً كل من الوزير السابق في الحكومة المؤقتة محمد ياسين نجار، والباحث السياسي الدكتور سعد وفائي.
وأكد رمضان في الورشة التي عقدت تحت عنوان “الديمقراطية: هل هي ضرورة ومطلب؟”، أن الهدف الأساس للثورة السورية هو التخلص من النظام المستبد والقطيعة مع الاستبداد فكراً وسلوكاً، وبناء نظام ديمقراطي يحترم التنوع، ويرعى التعايش، ويضع دستوراً يؤسس لمرحلة يتمكن فيها المواطن السوري من اختيار من يمثله بحرية، وأن يكون هناك تداول سلمي للسلطة، بعيداً عن الهيمنة الأمنية وتغوُّل الفساد ورموزه.
واستعرض رمضان مسيرة الحراك الاجتماعي ودور المجتمع المدني والقوى السياسية في التصدي لأدوات النظام القمعية، قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، وأكد على أن التحدي الأهم كان يتمثل في قدرة الأحزاب على أن تعبر عن نفسها وأهدافها عبر رؤية تقدم نموذجاً لنظام ديمقراطي مبني على احترام الحريات العامة وصيانتها، وضمان تمثيل مكونات الشعب السوري والتعبير عن ذاتها، والتأكيد على قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية.
وشدد رمضان على أن الثورة السورية نجحت بشكل نسبي في بناء مؤسسات تراعي قيم الديمقراطية والتداول، رغم عدم توفر ظروف ملائمة لانتخابات شعبية في ظل بيئة آمنة، مشيراً إلى أهمية تنمية الوعي بقيم الديمقراطية وأن تكون متجذرة في قيمنا الاجتماعية لنحول دون عودة الاستبداد إلى بلادنا بأي شكل من الأشكال.
فيما لفت محمد ياسين نجار إلى أن الأمم المتحدة أولت موضوع الديمقراطية أهمية خاصة في مؤسساتها العاملة، واعتبرت تشجيع القيم الديمقراطية أساساً في عملها، وتشجيع الدول والأنظمة على الانتقال نحو النظام الديمقراطي لما يمثله ذلك من احترام لحقوق الإنسان.
ودعا نجار إلى اعتبار الديمقراطية أساساً لنظام الحكم المقبل في سورية، وأن تكون الأحزاب والقوى المجتمعية منخرطة في منظومة متكاملة تبدأ من بناء الفرد والمجتمع وصولاً إلى أنظمة الدولة ومؤسساتها، تقوم على مبدأ احترام الديمقراطية والتعددية والحريات الأساسية.
من جانبه اعتبر وفائي أن وقوف البعض في وجه الديمقراطية يعود إلى سوء فهم والتباس بين قيم الديمقراطية كآليات تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة، وتعمل على اختيار الأكفأ، وبين المنظومة الغربية الليبرالية التي تعتمد الديمقراطية بأشكال مختلفة.
وقال إن هناك حاجة ملحة للإفادة من منظومة البناء الديمقراطي وتجارب الشعوب وخاصة تلك التي خاضت صراعاً طويلاً للتخلص من الاستبداد وبدء مسيرة التحول نحو الديمقراطية.
وقد شارك الحضور في طرح الأسئلة حول الموضوع، مؤكدين على أهمية أن تكون رسالة السوريين للعالم واضحة في أنهم يسعون لبناء دولة ديمقراطية تعددية ملتزمة بمواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
