تصريح صحفي
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ــ سورية
دائرة الإعلام والاتصال
6 كانون الأول، 2020
رغم محاولات وفد نظام الأسد المستمرة لعرقلة عمل اللجنة الدستورية، فإن الائتلاف الوطني السوري يجدد تمسكه بالحل السياسي سبيلاً لخلاص السوريين من حقبة الاستبداد والطغيان بكل تبعاتها، وذلك وفق بيان جنيف وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 262/67 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بكامل سلطات الحكومة والرئاسة.
ويؤكد الائتلاف الوطني بأن العملية التفاوضية الجارية حالياً تستند إلى آلية السلال الأربع، ما يعني أن اللجنة الدستورية مجرد جزء واحد فقط من هذه الآلية وأن هناك ثلاث سلال أخرى يجب العمل عليها من أجل نجاح هذه الآلية وتحقيق الانتقال السياسي، كل ذلك دون إغفال ملف المعتقلين والمغيبين قسرياً، وضرورة الإفراج عنهم، خاصة النساء والأطفال، ومعرفة مصير المغيبين، باعتباره ملفاً فوق تفاوضي ومدخلاً يمكن أن يعبّر عن بعض المسؤولية تجاه هذا الملف الإنساني الأهم لدى جميع السوريين، ويمثل بادرة هامة تجاه الوصول إلى حل يضع نهاية للكارثة المستمرة منذ 10 سنوات.
لكن، وبدلاً من ذلك، يصر النظام على سياسة التعطيل وعدم الالتزام بجدول الأعمال والإصرار على مناقشة أمور خارجة عن ما تم الاتفاق عليه.
الشعب السوري، وقواه الثورية الممثلة في الائتلاف تدرك تماماً مرامي النظام من وراء ذلك، وتدرك أيضاً أهمية الرد على مزاعمه وأكاذيبه، إذ ليس من المعقول أن يتم طرح اتهامات وأكاذيب فارغة، ثم يتجاهل كل فظاعاته خاصة فيما يتعلق بجرائم النظام والميليشيات الإرهابية التي استجلبها إلى سورية لقتل السوريين.
الائتلاف الوطني السوري أكثر الأطراف إصراراً على المطالبة بالمحاكمة والمساءلة والمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبت في سورية، لا سيما منذ عام 2011، نحن مع المحاسبة لكل من وظف الإرهابيين ورباهم ودربهم وقادهم، وارتكب المجازر والجرائم والفظائع بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة.
تم تحديد موعد اجتماع اللجنة الدستورية القادم في 25 كانون الثاني 2021، وكما كان وفد هيئة التفاوض منذ انطلاق اجتماعات اللجنة على استعداد كامل للعمل والتقدم، مقابل ما يقوم به وفد النظام من تعطيل وعرقلة، فإننا نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه هذا الأمر، وضرورة توفير المزيد من الضغوط لفرض جدول أعمال الحل السياسي، ضمن جدول زمني محدد وعدم ترك العملية التفاوضية تمضي بلا إطار زمني ملزم ما يعني تعطيل العملية السياسية وفشلها، والضغط على رعاة النظام لمنعه من تعطيل العملية التفاوضية أو عرقلتها أو إجهاضها، أو تحويلها إلى وسيلة لتمرير الوقت وتسكين المجتمع الدولي.
