جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم أمس الاثنين، مطالبته مجلس الأمن الدولي، بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، جاء ذلك في التقرير الـ21 الذي قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن، استناداً لقراري المجلس 2139 و2165 (بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في سورية، واستخدام الأسلحة العشوائية).
وطالب كي مون نظام الأسد بالالتزام في إطار القانون الإنساني الدولي والمبادرة إلى التحرك الآن، وأضاف إن “قرار مجلس الأمن رقم 2139 (الصادر عام 2014) دعا إلى رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، إلا أن هذه الدعوة لم تلق آذانا صاغية.
وقال كي مون في تقريره إن “القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يتم انتهاكها في جميع أرجاء سورية، من دون مساءلة تُذكر، وإنني أكرّر دعوتي إلى إحالة الوضع هناك إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وأعرب عن حزنه إزاء “مقتل وإصابة مئات من المدنيين في هجمات مباشرة أو عشوائية في هذا الشهر وحده، بسبب استمرار استخدام البراميل المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، بالإضافة إلى القصف والسيارات المفخخة”.
وحذر أمين عام المنظمة الدولية في تقريره، من أن “استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة بالسكان، سيؤدي إلى آثار بالغة طويلة الأمد على الحالة الإنسانية في سورية، فضلاً عن أن مخلفات هذه الأسلحة المتفجرة ستبقى في جميع أنحاء البلد، وستشكّل تهديداً خطيراً للمدنيين السوريين، ولاسيما الأطفال، بعد فترة طويلة من انتهاء الأعمال العدائية”.
وأكد التقرير على أن “استمرار الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، والنقل، والموظفين، وحرمان الجرحى والمرضى من الرعاية، تشكّل مصدر قلق بالغ”.
واعتبر أن “مستوى وصول الوكالات الإنسانية إلى 4.5 ملايين شخص في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وعدم قدرة هؤلاء على الحصول على الخدمات والإمدادات الإنسانية الأساسية، يظل غير مقبول”.
وتابع: “لقد بلغ حجم الخراب الذي طال الشعب السوري أبعاداً مفزعة، وهناك الآن حوالي 13.5 مليون شخص، بينهم ستة ملايين طفل، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية أو الحماية”.
وأردف قائلاً “فيما أُجبر أكثر من نصف السكان في سورية على ترك ديارهم (من إجمالي 23 مليون شخص)، وشُرّد نحو 6.5 ملايين شخص داخلياً، ويّقدّر أن ثلاثة أرباع السوريين يعيشون في فقر، أما المرافق الصحية والمدارس والأسواق وغيرها من مرافق الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلد فهي مغلقة أو أنها تعمل بقدرات متدنية، وإذا لم يتوقّف القتال، ستظّل الأحوال المعيشية للسوريين آخذة في التدهور”.
وقد أكد نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة على أن الائتلاف يدعو إلى تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، والتي اعتبرها أولوية الائتلاف ومسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن. المصدر: الائتلاف + وكالات
