أكدت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي أن الانتخابات التي تستعد ميليشيات PYD الإرهابية القيام بها في مناطق سيطرتها شرق الفرات “تتم في بيئة غير محايدة ومحسومة النتائج بشكل يكرس سلطة وهيمنة PYD التي تستند إلى عقد اجتماعي مؤدلج”.
وشددت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها عقب اجتماعها الاعتيادي الذي جرى في مدينة القامشلي بتاريخ 25 أيار الحالي، أن هذه الانتخابات “تفتقر إلى الشرعية”.
ونددت الأمانة العامة للمجلس، بالاعتداءات التي تقوم بها تلك الميليشيات على مكاتب المجلس وأحزابه وإحراقها، وأيضا استمرارها في اختطاف أعضاء من المجلس الوطني الكردي وأنصاره بشكل ينافي كل القيم، والمبادئ الحقوقية والإنسانية.
وطالبت الأمانة العامة بالإفراج الفوري عن المختطفين، والكف عن هذه الأعمال الترهيبية، والإمعان في التضييق على الحريات السياسية، والحياتية والمعيشية للناس وفرض الإتاوات عليهم.
وتوقفت الأمانة العامة للمجلس عند الأوضاع المأساوية للشعب السوري في ظل تعطيل الجهود لإيجاد حل سياسي في سورية وفق قرارات الشرعية الدولية، وحمَّلت النظام مسؤولية ذلك ومسؤولية تفاقم معاناة السوريين عموماً، وأكدت أن حل المسألة السورية يستند إلى القرارات الدولية ذات الشأن، وفي مقدمتها القرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
