التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة وعضوة الائتلاف خزامى العفيف بمبعوثة المملكة المتحدة الخاصة للملف السوري، آن سنو، في بروكسل (بلجيكا)، على هامش مؤتمر المانحين، وناقش معها تطورات الأوضاع في عموم المناطق السورية وضرورة إحراز تقدم في العملية السياسية من أجل حل الأزمات المركبة في سورية والمنطقة.
وثمن البحرة خلال اللقاء الدعم الإنساني والسياسي الذي تقدمه المملكة المتحدة للسوريين، ولا سيما في المساهمة في دعم العملية التعليمية في المناطق المحررة، وشدد على ضرورة استمرار الدعم المقدم للسوريين لأنه يمثل شريان حياة للملايين، والعمل في الوقت ذاته وبشكل جماعي من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254(2015) بشكل حازم وفعال، وفك حالة الجمود السياسي التي تتسبب باستمرار معاناة الشعب السوري.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني أن قوى الثورة والمعارضة مُجمعة على ضرورة أهمية الرفض الدولي للتطبيع وإعادة الإعمار وإعادة اللاجئين قبل تحقيق تقدم ملموس وغير قابل للرجوع في العملية السياسية، وأن الشعب السوري ما يزال يصر على أهدافه وتطلعاته نحو العدالة والحرية والديمقراطية، كما أكدت السيدة خزامى على أن محافظة السويداء اليوم بمظاهراتها السلمية اليومية تؤكد الموقف الجمعي للسوريين في رفض هذا النظام.
ونبه البحرة إلى أن الوضع الإنساني في سورية ينحدر بشكل خطير، وهذا يضع العالم أجمع أمام مسؤولية كبيرة، ولا سيما في مسألة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها الدول في مؤتمر بروكسل، مؤكداً أن تراجع الاهتمام الدولي في الملف السوري وتجاهل تنفيذ القرارات الدولية ساهم بشكل رئيس في خلق الأزمات الإنسانية المتعددة، وسيتسبب باستمرار أفواج اللاجئين ومعاناة السوريات والسوريين، والتي لا يمكن حلها دون الرجوع إلى جذر المشكلة وتطبيق الحل السياسي.
وناقش البحرة مع المبعوثة البريطانية موضوع التعافي المبكر وضرورة أن يصب في مصلحة السوريين، لا في مصلحة النظام ودوائر الفساد المرتبطة فيه، وأن يتم توزيع مشاريعه بدقة وشفافية وعدالة على جميع المناطق السورية.
وفيما يخص اللاجئين السوريين في لبنان أكد رئيس الائتلاف الوطني على أنه لا يحق للحكومة اللبنانية، أن تحشد ضد اللاجئين أو تحرض عليهم، لأنها كانت شريكاً رئيسياً في خلق موجات اللجوء في سورية، كما حصل في القصير التي يسيطر عليها أحد مكوناتها الأساسية، ومن ثم لا بدّ للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع، وأشار البحرة إلى أن الانهيار الاقتصادي في لبنان هو بسبب الفساد المالي والإداري والسياسي في لبنان، وأن محاولات تحميل اللاجئين السوريين تبعات ذلك لن تفلح في إشغال الشعب اللبناني عن جذور الأزمة الاقتصادية فيه.
وشدد البحرة على عدم تسليم السجناء في سجن رومية في لبنان، وخصوصاً السجناء السياسيين، الذي غالبيتهم من المنشقين عن النظام، حيث تم تلفيق تهم لهم والمفاوضة لإعادتهم إلى النظام، وهذه جريمة تسأل عنها الحكومة اللبنانية في حال وقعت، وجدد رئيس الائتلاف تأكيده على أن سورية ليست آمنة لعودة اللاجئين إليها، وتقع مسؤولية حمايتهم على حكومات الدول المضيفة وعلى المجتمع الدولي، بحيث تكون عودتهم آمنة وكريمة وطوعية ومرتبطة بتحقيق تقدم حقيقي في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
من جهتها أكدت السيدة سنو أن بلادها ملتزمة باستمرار دعم السوريين، وعدم التطبيع مع النظام والإيمان بأن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 هو السبيل الوحيد من أجل إنهاء الأزمات في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
