اعتبر الائتلاف الوطني السوري في بيان له أن الاتفاق الأخير المتعلق بالحصار المفروض على حمص استجابة “غير كافية للالتزامات القانونية الدولية ومطالب الأهالي المحاصرين”، مضيفاً إن هذا الاتفاق “لا يلبي احتياجات المحاصرين ولا يحقق مطالب الائتلاف المقدم باسم أهالي حمص والشعب السوري لرفع الحصار عن الأحياء القديمة بشكل كامل وباقي المناطق السورية المحاصرة”. مقدراً “الجهود المبذولة من فريق الأمم المتحدة لتأمين الغذاء إلى المناطق المحاصرة”. وذكر الائتلاف في بيانه “القوى الإقليمية والدولية المعنية بالحالة السورية بسجل نظام الأسد الحافل بالتهرب من التزاماته القانونية والدولية وخرقه الاتفاقيات السابقة والتي كان أبرزها اتفاقية النقاط الست المعروفة بمبادرة كوفي عنان واتفاق المعضمية”. حيث أظهرت التجربة السابقة في المعضمية تماماً ما تعنيه الاتفاقات بالنسبة لهذا النظام، حين قامت قواته باعتقال عدد ممن تم إجلاؤهم من المدينة في سياق عملية رسمية، ولم يسمع ذووهم عنهم أي خبر منذ ذلك الحين، في خرق صريح لشروط الاتفاق المبرم آنذاك. محذراً من أن “تكون الموافقة على إجلاء بعض المدنيين من الأحياء القديمة في حمص مقدمة لتدمير تلك الأحياء فوق رؤوس المدنيين الباقين فيها”، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “إلى التعامل مع الجذور الحقيقية لما يواجه المواطنين السوريين من عنت نتيجة تجاوز النظام لحدود القانون السوري والالتزامات الدولية”، كما نبه البيان المجتمع الدولي على وجوب “تجنب الوقوع في فخ تمكين النظام من تحقيق استراتيجيته في تهجير أهالي المدن السورية، وإعادة ترتيب البينة السكانية، في خرق فاضح للقانون الدولي”. موضحاً أن “النظام يستغل هذا النوع من الاتفاقات لشراء المزيد من الوقت دون أن يلتزم بتنفيذ أهم موادها، ومعززاً في الوقت نفسه مواقعه للاستمرار في قتل الشعب السوري، وتكرار محاولاته اليائسة لكسر إرادته وعرقلة تطلعاته التي أقرها المجتمع الدولي، وشدد عليها بيان جنيف1، وأضفى عليها قرار مجلس الأمن 2118 الشرعية الدولية”. (المصدر: الائتلاف)
