دعا منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، جميع الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب إلى الالتزام بتعهداتها تجاه اللاجئين السوريين والعمل على وقف عمليات الترحيل غير القانونية فوراً.
وشدد بكورة في تصريح صحفي على أن حماية حقوق الإنسان وضمان سلامة اللاجئين هو واجب مشترك، ويتطلب التعاون الدولي لإنهاء كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة في سورية.
ولفت بكورة إلى أن الائتلاف الوطني السوري أكد مراراً أن الأسباب التي أدت إلى مقاطعة نظام الأسد، ما زالت موجودة ولم تتغير، وفي مقدمتها الاعتقال والتعذيب الوحشي حتى الموت، مضيفاً أن التقارير الحقوقية الدورية تؤكد ذلك.
وحذر بكورة من الخطر المحيط باللاجئين السوريين في حال إعادتهم قسرياً إلى سورية، وخاصة بعد توثيق مقتل واعتقال عدد من اللاجئين بعد عودتهم إلى مناطق الأسد.
وكانت 54 دولة قد أصدرت بياناً مشتركاً الأسبوع الماضي، يدين حالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في سجون الأسد، ويدعو إلى حل سياسي مستدام في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وعبّرت الدول بعد الحوار التفاعلي الذي أقامه مجلس حقوق الإنسان مع لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية، عن أسفها لحقيقة مفادها أن عشرات الآلاف من السوريين تعرضوا للاحتجاز التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، مطالبين نظام الأسد “بوقف مثل هذه الممارسات، وإطلاق سراح السوريين المعتقلين ظلماً، وتوضيح مصير المفقودين، وضمان الوصول المناسب للمنظمات المستقلة والإنسانية التي تراقب الأوضاع، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وبالتزامن مع ذلك، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً حول حالات الاعتقال في سورية، وثقت فيه 1236 حالة اعتقال في سورية، بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من العام الجاري.
وأشارت الشبكة إلى توثيق 126 حالة منهم، على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
وأظهر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أن 73% من عمليات الاعتقال في سورية تتحول فيما بعد إلى اختفاء قسري، لافتةً إلى أن النظام مسؤول عن نحو 88% من إجمالي حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
