قدم رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس إحاطة سياسية خلال الفعالية الخاصة بتسليط الضوء على آثار الزلزال المدمر على الشمال السوري، الاي أقيمت في إسطنبول يوم الجمعة، مؤكداً محاولات النظام استغلال هذه الكارثة لتعويم نفسه وابتزاز المجتمع الدولي لملف المساعدات وسرقتها.
حيث عبّر جاموس عن مخاوفه من أن يتم استغلال مأساة السوريين للتربح على حسابهم سياسياً ومالياً، ولفت إلى أن مأساة الشعب السوري بدأت قبل أكثر من 11 عاماً على يد نظام الأسد والذي مارس عليهم القتل والاعتقال والتهجير، وأضاف أن الزلزال الطبيعي جاء بعد زلازل بشرية صنعها النظام.
وشدد على أن الحل السياسي هو بداية لإنهاء مأساة السوريين عبر إيجاد آلية لتطبيق القرارات الأممية، مضيفاً أن هذا هو الحد الأدنى الذي يرضى الشعب السوري وبدون ذلك لن يكون هناك أي استقرار في سورية.
وأشار إلى المعتقلين الذين يقبعون في السجون منذ 12 سنة، وقال إن مسؤوليتنا أن نعمل كل جهدنا للإفراج عنهم، وأكد على ضرورة عودة اللاجئين والمهجرين الطوعية إلى أماكن سكنهم الأصلية، والمرتبطة بوجود البيئة الآمنة والمحايدة التي يرفض النظام الحديث عنها.
وقال جاموس إن هناك محاولات جادة لتمييع قضية السوريين وتحويلها إلى قضية إنسانية وهي دائما كانت سياسية بامتياز حتى في مجلس الأمن يتم ابتزاز السوريين من أعضاء بمجلس الأمن لتمديد قرار إدخال المساعدات إلى المنكوبين والمتضررين.
وأضاف أن هناك مخاوف لدى السوريين من استغلال مؤتمر بروكسل الذي سيكون لدعم نتائج الزلزال في تركيا وسورية، ويتم استغلاله واستخدامه للتطبيع مع النظام أو أدواته، ما يؤدي إلى حرمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وهذا ما حصل مع المساعدات التي تم إرسالها منذ اليوم الأول من الزلزال.
وأكد على أن محاولة استخدام حجة الزلزال لتحويله إلى مؤتمر إعادة إعمار، أمر يجب التعاطي معه بجد وحزم، مشدداً على أن النظام يقوم بجمع صور للأبنية التي هدمها هو بالبراميل والصواريخ، وتفنيد كل ادعاءاته بأنها من نتائج الزلزال، متبعاً نفس الطرق التي اعتاد عليها من الكذب والخداع واستغلال مآسي الشعب السوري لجمع المال وابتزاز المجتمع الدولي، وأيضاً هذا يعني التخلي عن اللاءات الثلاثة التي طالما اعتبرت أساساً للحل السياسي.
وطالب جاموس بإيصال المساعدات إلى كل السوريين المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا، داعياً إلى إيجاد آلية مراقبة وشفافية تضمن وصولها إلى أصحابها الحقيقيين، وأيضاً مشاركة الجهات التي تمثل السوريين من مؤسسات سياسية وتنفيذية ومنظمات مجتمع مدني، وأكد أن النظام يسيطر على مناطق تمثل 58 % فقط، وليس له سلطة على كافة الأراضي السورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري