أقام مكتب الاستشارات الإستراتيجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، حلقة نقاش افتراضية حول الاستعداد للسيناريو المقبل، وتفعيل العمل بمبادئ العدالة الانتقالية، في ظل اقتراب نُذر التغيير في سورية والأزمات المستفحلة داخل نظام الأسد.
وسلطت الحلقة، التي أدارها منسق مكتب الاستشارات الاستراتيجية أحمد رمضان، الضوء على تجربة المغرب في تطبيق العدالة الانتقالية، وتحدث فيها الدكتور عبدالعلي حامي الدين عضو مجلس المستشارين في المغرب، ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والدكتور حسام الحافظ أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي السابق، إضافة إلى عدد من أعضاء الائتلاف الوطني، والخبراء والباحثين في المجالات السياسية والاستراتيجية.
الحلقة حملت عنوان “العدالة الانتقالية وتجربة المغرب الدستورية نموذجاً”، وتحدث الدكتور عبد العلي فيها عن إجراءات العدالة الانتقالية التي جرت في المغرب بعد ارتكاب مجموعة من الانتهاكات في مرحلة سابقة من عمر البلاد، والخطوات التي تم اتخاذها لإنصاف الضحايا، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات عبر تضمين كل القرارات في الدستور المغربي.
واستعرض الحضور ملف العدالة الانتقالية في أدبيات قوى الثورة والمعارضة السورية، إضافة إلى ما تضمنته القرارات الدولية في هذا الخصوص، والمؤتمرات والاجتماعات التي ناقشت موضوع العدالة الانتقالية في سورية.
ولفت الحضور إلى أن ما يعيق اتخاذ خطوات أو آليات لتطبيق العدالة الانتقالية في البلاد هو مواصلة النظام لارتكاب الجرائم وتلقيه الدعم من روسيا وإيران، إضافة إلى الوضع الهش للعملية السياسية وعدم الوصول إلى الاتفاق السياسي.
وأكد الحضور على أن الأسس الموضوعية لإقامة العدالة الانتقالية غير موجودة في ظل وجود نظام الأسد وهيمنته على جميع مرافق الدولة ومؤسساتها، وهناك استحالة في ضمان إصلاح تلك المؤسسات كالقضاء والأمن والشرطة، ووجود أشخاص قائمين عليها متهمين بشكل رئيس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتطرق الحضور إلى المواقف الرخوة للمجتمع الدولي، والتي أعطت الضوء الأخضر للنظام بمواصلة جرائمه، بالرغم من إثبات مسؤولية النظام عن ارتكاب تلك الجرائم، ومنها التقرير الأخير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والذي أكد قيام النظام بشن ثلاث هجمات كيماوية على مدينة “اللطامنة” بريف حماة عام 2017. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
