قدمت منظمة “ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان”، بلاغاً رسمياً إلى مكتب المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، متهمة مقاتلين أفغان، مدعومين من ميليشيات الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله الإرهابي، بارتكاب جرائم حرب واسعة في سورية.
ووصفت المنظمة هذه الانتهاكات بأنها “جرائم دولية جسيمة”، تشمل ممارسات ممنهجة واسعة النطاق ترقى لتكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة.
واستند بلاغ المنظمة الحقوقية إلى الفقرات (2) من المادة (15) و(C) من المادة (13) في “نظام روما الأساسي”، مؤكداً استيفاء المعايير اللازمة لفتح التحقيق.
وأشارت المنظمة إلى مصادقة أفغانستان على النظام منذ 2003، ما يمنح محكمة الجنايات الدولية اختصاصاً للتحقيق في سلوك مواطنيها.
وركّز البلاغ على تأسيس ميليشيا “لواء فاطميون”، المتورطة في دعم قوات نظام الأسد باستهداف المدنيين والمعارضين بوحشية، وارتكاب جرائم منهجية ضد السكان المدنيين.
وذكرت المنظمة أنها استمعت لشهادات من أهالي أرياف دير الزور وحلب ودمشق ودرعا، حول تورط المقاتلين الأفغان في سورية بالاشتراك في أفعال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والتصفية، ونهب الممتلكات والاستيلاء على بيوت الأهالي وأراضيهم.
وأشارت إلى تورط المقاتلين الأفغان في عمليات حصار البلدات وتدمير المرافق الحيوية، وبأفعال التشريد والتهجير القسري للعائلات بما فيهم النساء والأطفال، وبأعمال عسكرية عدائية، استخدموا فيها أسلحة محرمة دولياً، وانتهكوا مبادئ القانون الدولي الإنساني في الحيطة والتمييز والتناسب.
وأكد بلاغ “ميزان” ضد المقاتلين الأفغان أن الأفعال المرتكبة، التي جرت بين عامي 2012 و2024، “تستوفي أركان الجرائم الدولية، المادي والمعنوي”.
وأشار البلاغ إلى أنها “تمت ضمن سياسة ممنهجة استهدفت المدنيين، ما يجعلها ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية وفق المادة (7) بشأن الجرائم ضد الإنسانية، والمادة (8) الخاصة بجرائم الحرب”.
وطالبت المنظمة الحقوقية المدعي العام لمحكمة العدل الدولية بالنظر في المعلومات والحجج القانونية الواردة في البلاغ، وفتح تحقيق أولي حول الحوادث المثارة والمرتبطة، والتماس معلومات إضافية من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في سورية، ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للتحقيق في سورية، ومن الدول وأجهزة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والسورية المتخصصة.
ودعت المنظمة إلى الاستماع للشهود والضحايا، وضمان ما يلزم من إجراءات للحفاظ على خصوصيتهم وحمايتهم وإنصافهم، إلى جانب جمع وتحليل الأدلة لتحديد الأفراد الأكثر مسؤولية عن الجرائم، وضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، إضافة إلى الطلب من الغرفة التمهيدية الإذن للشروع في التحقيق الموسع وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
ووجهت منظمة “ميزان” دعوة إلى الخبراء والمختصين في الجهات والمنظمات السورية والدولية المعنية إلى تشكيل فريق مشترك لمتابعة القضايا المثارة في مكتب المدعي العام، ولدعم البلاغ بأدلة إضافية، وبحملة مناصرة عامة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
