هيومن رايتس ووتش تؤكد أن النظام انتهك أمر محكمة العدل الدولية

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، تقريراً أشارت فيه إلى أن نظام الأسد انتهك أمر “محكمة العدل الدولية” الصادر قبل عام، والذي يأمره باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب في البلاد.

وكانت المحكمة أصدرت تدابير مؤقتة في 16 تشرين الثاني من عام 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد النظام بدعوى انتهاكه “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن نظام الأسد يواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.

واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في آب 2024 والذي وثق وفاة 43 شخصاً على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.

ولفت تقرير المنظمة إلى أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سورية من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضين لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم أن عدداً من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سورية آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها تشير إلى أنها ليست كذلك.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أنّ البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف فوراً أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.

وجدد الائتلاف الوطني السوري التأكيد أن سورية ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين، وذلك بسبب استمرار الأسباب نفسها التي دفعتهم إلى الهرب، وهي القتل والاعتقال والتعذيب، واعتبر أن التقارير الحقوقية الدورية الشهرية والسنوية تؤكد ذلك.

ولفت إلى أن تصنيف سورية كبلد آمن هو تصنيف سياسي وغير مبني على وقائع وحقائق على الأرض، مستنداً بذلك إلى التقارير الحقوقية الموثوقة التي توثق على نحو مستمر الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد بحق الفارين من لبنان، إضافة إلى قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 31 تموز الماضي، وقرار لجنة التحقيق الدولية الصادر في 9 تشرين الأول الحالي.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل حثيث على تفعيل العملية السياسية والمضي في تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، معتبراً ذلك المخرج الوحيد لحل الجذور الأساسية لمشكلة اللجوء. 

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري