شارك الائتلاف الوطني السوري في فعالية بعنوان “حفرة العفو الكاذب” التي نظمها مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أمس الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، لمناقشة جوانب من العفو المزعوم الذي أصدره نظام الأسد في نيسان 2022.
شارك في الفعالية رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، ونائب الرئيس ربا حبوش، وعضو الهيئة السياسية سلوى أكسوي، إضافة إلى عدد من الشخصيات ومنظمات المجتمع المدني وفريق حملة “لا تخذلوهم”.
وتضمنت الفعالية ندوة حوارية شارك فيها سياسيون ومسؤولون في منظمات قانونية ودولية، وقُدمت شهادات من أشخاص شملهم العفو المزعوم، إضافة إلى معرض لصور، وسماع شهادات لأطفال من أولاد المعتقلين ما زالوا يجهلون مصير آبائهم.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني خلال كلمته على أن أهمية ظهور تفاصيل مجزرة التضامن، لأنها ليست حدثاً مرتبطاً بمجزرة فحسب، بل هي إثبات لوجود سلسلة طويلة من المجازر بحق الشعب السوري التي ارتكبها نظام الأسد وميليشياته وداعموه منذ بداية الثورة السورية.
وشدد المسلط على ضرورة أن تحرك هذه المجزرة المجتمع الدولي، من أجل تفعيل ملف المساءلة والمحاسبة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين هم أساس استمرار معاناة الشعب السوري، لافتاً إلى أن هذا الملف هو جزء أساسي من الحل السياسي وفق القرارات الدولية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254.
وأشار المسلط إلى أن مسألة المعتقلين حاضرة في جميع اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها الائتلاف الوطني مع المسؤولين والبعثات الدبلوماسية، وآخرها الاجتماعات التي جرت على هامش مؤتمر بروكسل للدول المانحة.
وشدد رئيس الائتلاف على أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرياً هو أولوية لدى الائتلاف الوطني، ويحتاج إلى تحرك دولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على روسيا ونظام الأسد.
من جهتها، تحدثت نائب الرئيس ربا حبوش حول ضرورة العمل بشكل جماعي على ملف المعتقلين، وأكدت على أهمية التنسيق والتعاون بين المنظمات الحقوقية والتي تعمل على توثيق المعتقلين وعمل قاعدة بيانات موحدة وموثقة لاعتمادها في المحافل الدولية، مشددة على أهمية ملف المعتقلين، حيث لا تكاد توجد عائلة سورية ليس لديها معتقل أو مغيب قسرياً في سجون الأسد.
ولفتت حبوش إلى أن الائتلاف الوطني يعمل على توضيح مسألة العفو الكاذب على المستوى الدولي، وشرح ما يقوم به نظام الأسد من خطوات لتلميع نفسه ومحاولة إعادة تعويمه من جديد.
وفي السياق، أكدت عضو الهيئة السياسية سلوى أكسوي على ضرورة عدم إفلات المجرم من العقاب، ورفض أي محاولة للتطبيع مع نظام الأسد، وبالأخص الدول العربية التي يجب أن تكون على قدر المسؤولية.
ودعت إلى ضرورة وجود ضغط شعبي مستمر حتى في بلدان اللجوء وعلى مستوى المنظمات الدولية من أجل إحياء الملف وعدم نسيان حق المعتقلين.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
