اعتبر الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري لؤي صافي أن ” تأجيل وفد الأسد مناقشة آلية تشكيل هيئة حكم انتقالية إلى نهاية المفاوضات، هي محاولة لتملصه من جميع بنود بيان جنيف2، لأن تشكيل هيئة حكم انتقالية هي الضامن الوحيد لتطبيق كافة البنود المتفق عليها من جانب المجتمع الدولي”. وأردف صافي في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي إن ” مراوغة النظام تعني أنه غير مستعد لتطبيق أي بند كان، ويستخدم المفاوضات كورقة يستنزف من خلالها الوقت الملطخ بدماء السوريين، ويحاول إقناع نفسه بأنه غير ملزم ببنود جنيف1، تبعاً لقاعدة سيده بشار الذي كشف عنها منذ بداية الثورة، اكذب ثم اكذب حتى تصدق”. ويذكر أن نائب وزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد وصف جنيف1 في مؤتمر صحفي له أول أمس بأنه غير قادر على حلّ المشكلة في سوريا، معللا ” أنه لو كانت جنيف1 قادرة على حلّ المشكلة لما أتينا إلى هنا”. ودان صافي ما وصفه بالبيان أحادي الجانب الذي قدمه وفد الأسد في المفاوضات، وقال: ” من غير الممكن أن نؤمن ببيان يصف به نظام الأسد الشعب السوري بأنه صانع للإرهاب، وشريك لداعش وأخواتها، التي أشرف هو على صناعتها داخل أقبيته الأمنية، بغية سعيه في مواصلة تضليله للمجتمع الدولي”، وأضاف ” من الوقاحة أن يتجاهل بيانهم المقدم في المفاوضات، الميليشيات الطائفية كحزب الله الإرهابي وأبو فضل العباس وغيرها، لكن ذلك ليس غريبا على نظام مجرم يؤمن بالحل العسكري ولا يسعى بشكل جاد إلى أي حلّ سياسي، لأنه ببساطة يعني إسقاطه”. ولفت صافي إلى تقرير أصدرته منظمة هيومن ووتش رايتس اليوم، واصفاً إياه بأنه “يعري كذب النظام وافتراءه وتصريحاته الإعلامية التي لا تعدو كونها تقية سياسية يحاول من خلالها إخفاء إجرامه القبيح الذي يمارسه بحق سوريا والسوريين”، حيث نشرت المنظمة تقريرا من 38 صفحة يحوي صورا التقطت عن طريق الأقمار الصناعية، وشهادات عيان، وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن سلطات الأسد قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013، حسبما جاء في تقرير المنظمة. ووصف الناطق الرسمي للائتلاف الوطني إدعاء نظام الأسد بأنه من يحمي الأقليات في سوريا ” بأنه كذبة غير واقعية يحاول تسويقها إلى العالم، كشفتها سياسة القتل التي انتهجها حتى في المناطق ذات الأقليات التركمانية في متراس والبيضا بريف طرطوس”، وختم صافي تصريحه مستدركا ما سبق ” على الجميع أن يعلم أنه لا يوجود أقليات في سوريا، وتاريخ ما قبل الأسد يبرهن على أننا شعب واحد، وأن مصطلح الأقليات لم يوجد في سوريا إلا في عهد نظام الأسد، الذي استخدمه كفزاعة سياسية في محاولة منه لحماية نظامه الديكتاتوري”. هذا فيما طالب الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم بـ”محاكمة نظام الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية، بعد ظهور المزيد من الأدلة على اتباع النظام سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء”، وأضاف البيان إن “السبب الرئيس لتصاعد العنف في سوريا، هو ناتج عن محاولات النظام الذي اغتصب الحكم لأكثر من 4 عقود”، مشيرا في ختامه إلى أن “الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، تؤكد ضرورة تنحي هذا النظام والسماح للشعب السوري ببناء سورية الحرة والديمقراطية”. (المصدر: الائتلاف)