أقام مكتب جنيف ولجنة المعتقلين في هيئة التفاوض السورية، فعالية بعنوان “قانون قيصر وأثره على قضية المعتقلين”، برعاية الاتحاد الأوروبي والبعثة الأمريكية في الأمم المتحدة بجنيف، وحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات الحقوقية الدولية.
وشهدت الفعالية عدداً من الكلمات والأوراق البحثية والشهادات، المقدمة من قبل مبعوثي الاتحاد الأوروبي والبعثة الأمريكية والسفير عبد اللطيف دباغ والسيدة أليس مفرج والمحامي ياسر الفرحان والسيدة هند قبوات، إضافة إلى شهادات السيدة مريم حلاق ووليد دباك من رابطة قيصر.
وفي نهاية الندوة قدم الجانب السوري عدداً التوصيات تضمنت تفعيل المادة 301 من قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين والإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المختفين قسراً، والبدء بإجراءات المحاسبة اللازمة لإنصاف الضحايا ومنع إفلات المتورطين من العقاب.
وأكدوا على ضرورة استثمار القانون في إجراءاته التنفيذية لدعم الانتقال السياسي الحقيقي والتعجيل بإجراءات إصدار اللائحة الداخلية لقانون قيصر، والحرص على أن تنسجم اللائحة مع نص القانون لتحقيق غاياته بأقصر وقت ممكن.
ولفتت التوصيات إلى ضرورة أن يكون تركيز العقوبات على نظام الأسد ورموزه، وأن تكون مدروسة وذكية تتحاشى الآثار السلبية المحتملة على معيشة الشعب السوري.
وطالبت بأن تقوم الدول الصديقة للشعب السوري بإصدار قوانين مماثلة لقانون قيصر لحماية المدنيين في سورية، إضافة إلى العمل على عقد مؤتمر دولي خاص بالمعتقلين بوجود السوريين والتنسيق معهم، تكون مخرجاته ملزمة.
كما دعا الحضور إلى ضرورة إعادة ملف المعتقلين إلى طاولة المفاوضات في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة تنفيذاً لمضامين القرارات الدولية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
