أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري محمد يحيى مكتبي أن بقاء مرتكب مجزرة الغوطة التي راح ضحيتها 1400 مدني، طليقاً، رسالة خطيرة وخاطئة من المجتمع الدولي إلى نظام الأسد الاستبدادي القمعي، وإلى الشعب السوري الذي وقعت عليه تلك الجريمة؛ بأنه يمكن أن ترتكب عدداً لا متناهيا من الجرائم.
وقال مكتبي في تصريحاتٍ خاصة لـ عربي21 إن إفلات نظام بشار الأسد من العقاب رغم كل المجازر التي ارتكبها طوال السنوات السابقة، رسالة خاطئة لكأنما تعطي الضوء الأخضر لمتابعة ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر.
وأضاف مكتبي أن هذه الرسالة خطيرة لأنها تفسح المجال أمام خطاب التطرف والإرهاب ليتلاعب بعقول الناس، ويقول لهم؛ إن كل شعارات المجتمع الدولي حول العدالة ومحاكمة المجرمين وحقوق الإنسان؛ ما هي إلا هراء ولا قيمة لها على أرض الواقع، والحل هو العنف والفوضى!
وأكد مكتبي أن المطلوب اليوم من المجتمع الدولي العودة إلى المسار الذي يفضي إلى تطبيق القرارات الدولية لتحقيق انتقال سياسي، وأن يكون هنالك مسار مواز للعدالة الانتقالية تقود المجرمين إلى محاكمات عادلة، ومن ثم تحقيق عودة طوعية للاجئين في بيئة آمنة ومحايدة.
وأشار مكتبي إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بالضغط على نظام الأسد و بإمكانية استخدام البند السابع في القرار 2118؛ لتطبيق القرارات الدولية، لافتاً إلى أنه دون ذلك سيبقى نظام الأسد يتلاعب ويمارس أساليب الخداع وإضاعة الوقت، ويتابع تصديره للكبتاغون، ويستمر في شعاره الذي رفعه منذ بداية الثورة “الأسد أو نحرق البلد”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
