حذرت الأمم المتحدة من مخاطر تهدد منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار تصعيد العمليات العسكرية التي يقودها نظام الأسد وروسيا في مناطق خفض التصعيد شمال سورية.
وجاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء، بطلب ألماني بلجيكي كويتي مشترك لمناقشة الوضع في إدلب.
وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية “روزماري دي كارلو” لأعضاء المجلس إن استمرار عمليات القصف “بات يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي”.
وأضافت “لا بد من توافر إرادة سياسية جماعية للتوصل إلى حل خاصة وأن العنف لم يتوقف رغم الدعوات المتكررة للتهدئة”.
وكان “غوتيريش” الأمين العام للأمم المتحدة قال في حديثه للصحفيين أمس: “أنا قلق للغاية من تصاعد القتال في إدلب والوضع خطير للغاية بالنظر إلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف، وحتى في الحرب على الإرهاب لا بد وأن يكون هناك التزام كامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني”.
وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية إضافة الشأن السياسي للنقاش داخل الجلسة العلنية التي استضافها مجلس الأمن بطلب من بلجيكا وألمانيا والكويت.
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أكد أن روسيا تتحمل المسؤولية عن عمليات التصعيد، ولفت إلى أن دورها “بات مفضوحاً” في إعطاء الأوامر لنظام الأسد وباقي الميليشيات الإرهابية في قصف المناطق المدنية ونقاط المراقبة التركية.
وأشار إلى أن انتهاك اتفاق إدلب الذي كان يمهد لإعلان وقف إطلاق نار شامل، يؤكد محاولة موسكو المضي في الحل العسكري الدموي.
ومنذ 26 نيسان الماضي، تشن قوات النظام وحلفائه الروس والميليشيات الإرهابية التابعة لإيران، حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، وأحصى فريق “منسقو الاستجابة” استشهاد 40 مدنيًا، الأسبوع الماضي، بينهم 11 طفلًا الأسبوع الماضي، ليصل مجموع الضحايا المدنيين منذ شباط الماضي، إلى 769 مدنيًا بينهم 221 طفلًا وعشرات الإصابات، إضافة إلى نزوح 84904 عائلة (551877 نسمة). المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
