دعت فرنسا يوم أمس الخميس إلى محاكمة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوي في سورية، والتي كشفت عنها لجنة تابعة للأمم المتحدة.
وبيّنت اللجنة في تقرير لها صدر يوم الأربعاء الماضي، أن نظام الأسد مسؤول عن الهجوم الكيماوي الذي أصاب بلدة خان شيخون بريف إدلب في نيسان /أبريل الماضي، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، انييس روماتيه، إن “مرتكبي هذا الهجوم يجب أن يخضعوا للمساءلة”.
وأضافت روماتيه بالنسبة لفرنسا فإن مسؤولية قوات الأسد في هذا الهجوم لا شكوك فيها، مشيرة إلى أن فرنسا تولي اهتماماً كبيراً للقرائن المطابقة التي أثارتها اللجنة حول هجمات كيماوية من مختلف الأنواع عام 2017.
وعما ستفعله باريس إذا ما تم تخطي الخط الأحمر الذي سبق أن حددته فرنسا، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية بأن فرنسا تدقق عن كثب في الأدلة المتسقة التي كشفتها اللجنة بشأن مختلف الهجمات الكيماوية.
وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن صرّح في أيار /مايو بعد أقل من أسبوعين على توليه المنصب، أن استخدام أسلحة كيماوية في سورية يشكل خطا أحمر ويتسبب في رد انتقامي.
وكان محققون دوليون تابعون للأمم المتحدة قد أعلنوا أول من أمس أن لديهم أدلة تفيد بضلوع نظام الأسد بـ 27 هجوماً كيماوياً من مجموع 33، حدثت بعد صدور القرار 2118 عام 2012.
وتحدد المادة 21 من القرار الدولي بفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استخدام السلاح الكيماوي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري /وكالات
