أوضحت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم أمس الأربعاء، أن نظام الأسد رفض دخول فريق التحقيق الخاص باستخدام الأسلحة الكيماوية للكشف عن هوية منفذي الهجمات الكيماوية المتكررة بحق المدنيين، مضيفةً أن النظام رفض “الاعتراف بالقرار والتعامل مع أي من نتائجه وآثاره”.
وأكد فرناندو أرياس، المدير العام للمنظمة، أن نظام الأسد لم يسمح بدخول الفريق الذي تم تشكيله حديثاً للتعرف على المسؤولين المباشرين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، مضيفاً أن وزير خارجية نظام الأسد “فيصل المقداد” أبلغ المنظمة بقرار عدم إصدار تأشيرات دخول لأعضاء فريق التحقيق.
ولفت إلى أن المنظمة تلقت “رسالتين بتاريخي التاسع من أيار و14 من أيار من نائب الوزير للإبلاغ برفض سورية السماح لأعضاء الفريق المعينين حديثاً بالاطلاع على أي معلومات سرية تتعلق بالملف الكيماوي السوري”.
وكان فريق تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد خلص إلى أن قوات نظام الأسد، استخدمت غاز الأعصاب (السارين) وبراميل متفجرة تحتوي على غاز الكلور المحظورين في أكثر من 20 مناسبة، بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية بواقع 217 مرة منذ كانون الأول عام 2012.
وكان فريق التحقيق الجديد قد تشكل بعد استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار لتمديد تفويض فريق التحقيق المشترك في نوفمبر تشرين الثاني 2017. وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة العام الماضي على تشكيل فريق للتحقيق والتحري عن هوية الجناة، وهو قرار عارضه نظام الأسد وموسكو.
يشار إلى أن عدد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 193 دولة، ومقرها في لاهاي بهولندا، وهي الهيئة العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي تم تأسيسها لتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية.
وقُتل آلاف المدنيين في سورية بسبب استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية، وأبرزها كان في آب من عام 2012 في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على تقديم كافة المسؤولين عن تلك الهجمات إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم بشكل عادل.
وشدد على أن استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في سورية كان يأتي بأوامر من أعلى الدرجات، وهو ما دفع موسكو لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن بشكل متكرر لمنع صدور أي قرار يدين الأسد بارتكاب جرائم حرب. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
