بيان بشأن التصعيد العسكري الوحشي على مدينة حلب ومستقبل العملية التفاوضية

بيان مشترك
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
فصائل الجيش السوري الحر
25 أيلول /سبتمبر، 2016

​الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيش السوري الحر

بسم الله الرحمن الرحيم

صعّد نظام الأسد، وبمشاركة مباشرة من حليفته روسيا والميلشيات الإيرانية، عدوانه الإجرامي الوحشي على أهلنا في مدينة حلب، معتمدا سياسة الأرض المحروقة، بهدف تدمير المدينة وتهجير سكانها. وقد جاء هذا العدوان، غير المسبوق، بعد أن أعلن النظام إنهاء الهدنة، ورفضه الالتزام ببنودها، بشكل أحادي.

وقد أدى هذا العدوان، حتى الآن، إلى استشهاد مئات المدنيين في حلب والمناطق المحاصرة، نتيجة لاستهدافها بأسلحة محرمة دولياً، بما في ذلك النابالم والأسلحة الكيماوية، وسط غياب أي توجه دولي واضح وفعّال لوضع حد لجرائم الحرب الموثّقة التي ترتكب بحق الشعب السوري، وعدم تطبيق النظام لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2042 و2118 و2165 و2209 و2235 و 2254.

إن الموقعين على هذا البيان وانطلاقا من مسؤوليتهم الثورية والوطنية والأخلاقية تجاه شعبهم يؤكدون على التالي:

1. إن العملية التفاوضية وفق الأسس الراهنة لم تعد مجدية ولا معنى لها، في ظل القصف والقتل والتدمير الذي ينبغي أن يتوقف بشكل فوري وكامل، وذلك وفقاً للقرارات الدولية.
2. عدم قبول الطرف الروسي كطرف راع للعملية التفاوضية، كونه شريكا للنظام في جرائمه ضد شعبنا.
3. أي اتفاق دولي لوقف إطلاق النار والعمليات العدائية يجب أن يشمل وقف جميع عمليات القصف والقتل والتهجير القسري، بأي وسيلة كانت، وفكِّ الحصار ودخول المساعدات دون قيود، وبإشراف الأمم المتحدة، وإبطال جميع الاتفاقيات التي تم انتزاعها من أهالي المناطق المحاصرة تحت سياسة “الجوع أو الركوع” والتي تهدف إلى تهجيرهم القسري.
4. التطبيق الفوري والكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وخاصة ما تعلق منها بالقضايا الإنسانية، واعتبار ذلك مسائل غير تفاوضية.
5. محاسبة النظام على استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين بعد ثبوت ذلك من خلال اللجنة الدولية المكلفة وفق المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118/2013.
6. دعوة ممثلي الائتلاف الوطني وفصائل الثورة العسكرية في الهيئة العليا للمفاوضات للتشاور وبحث الخيارات المتاحة.
7. نطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، بخصوص استهداف قافلة المعونات الإنسانية من قبل الطيران الروسي وطيران النظام، وتحويل المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جريمة حرب.

هذا ونطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الصديقة للشعب السوري بتحمل مسؤولياتها لوضع حد فوري لجرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب السوري والتحرك السريع والفعال لتأمين الحماية له.​

فصائل الجيش السوري الحر: